رشد نرخ شمش و محصولات فولادی در کشور بر مصرفکننده نهایی نیز تاثیر به سزایی دارد؛ همین مساله نیزموجب آن شده تا از اواسط امسال شاهد ورود بخشهای مختلف دولتی از جمله وزارت صمت، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان به فرآیند کنترل بازار فولاد باشیم.درحالیکه تورم قابل توجهی از ابتدای امسال در کشور به وجود آمده و زیان های بسیاری خصوصا به صنایع مادر و مصرفکننده نهایی وارد کرده است، اقدامات نادرست دولت و وزارت صمت در جهت کنترل بازار نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان بخشهای مختلف زنجیره فولاد در کشور شد و تنها به اختلالات بیشتر این بازار کمک کرد. در این بین با هر تحولی در مدیریت وزارت صمت یا معاونتهای این وزارتخانه نیز شاهد تغییر درنحوه سیاستگذاری برای این بازار بودیم.