در دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تیک صادراتی را در صورتی می زد که طبق نامه ای که به شرکت های فولادی داده شده بود باید کف عرضه را رعایت می کردند و چنانچه شرکتی کف عرضه را رعایت نکند مانع صادرات آن شرکت خواهد شد و تا اینکه در سال گذشته طی یک دوره ی سه ماهه وزارتخانه صادرات شرکت ها را آزاد کرد و چنانچه در این دوره کالای خود را در بورس عرضه نمی کردند از صادرات آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
پس از این دوره سه ماهه صادرات ستاد تنظیم بازار مصوبه ای ابلاغ کرد که به دلیل عدم عرضه ی شرکت ها در بورس کالا لازم است مجددا دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مجوز صادرات شرکت ها را صادر نماید البته این کار انتقادات زیادی را به همراه داشت تا بالاخره وزیر صمت طی جلسه ای در ستاد تنظیم بازار اعلام داشت که صادرات از اوایل سال ۱۴۰۰ باید از طریق گمرک انجام گیرد.
